بررسی موارد تناقض میان قوانین ناظر بر تدارکات دولتی و موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت
نویسندگان
چکیده
بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه های غیر تجاری انجام می دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقتنامه ای خاص تنظیم و قاعده مند نموده است. موافقتنامه تدارکات دولتی که در دور توکیو درباره آن توافق صورت گرفت خواهان انجام قواعد رفتار ملی(عدم تبعیض بین عرضه کننده داخلی و خارجی) و دولت کامله الوداد (عدم تبعیض بین عرضه کنندگان خارجی) نسبت به خریدهای دولتی می باشد. در حال حاضر روند الحاق کشورهای در حال توسعه به موافقتنامه تدارکات دولتی رشد قابل ملاحظه ای یافته است. چرا که کشورهایی که پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت به این سازمان ملحق شده اند درسند الحاق خود متعهد شده که پس از عضویت، مذاکرات الحاق به موافقتنامه تدارکات دولتی را نیز آغاز نموده و در یک مهلت زمانی معین به اتمام رسانند. با توجه به اینکه ایران در آستانه شروع مذاکرات جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، برخورداری از یک موضع محکم و موثر در خلال مذاکرات مستلزم شناخت دقیق وضعیت فعلی رژیم تجاری کشور در حوزه های مختلف از جمله وضعیت تدارکات دولتی است. علیرغم آنکه تصویب قوانین ناظر بر تدارکات دولتی از جمله قانون برگزاری مناقصات گامی مثبت در ایجاد شفافیت در خریدهای دولتی محسوب می شود، لیکن در برخی مواد قانونی میان این قوانین و موافقتنامه تدارکات دولتی موارد متناقضی وجود دارد که در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت اصلاح این موارد ضروری می باشد. به عنوان نمونه قانون برگزاری مناقصات اولویت را به عرضه کنندگان داخلی داده که در موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت شدیداً نفی شده است.
منابع مشابه
الزامات شکلی فرایند برگزاری مناقصات در نظام حقوقی ایران و موافقت‌نامۀ تدارکات دولتی سازمان تجارت جهانی؛ موردپژوهی قراردادهای نفتی
به خریدهایی که دستگاه‌های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با اهداف غیرتجاری انجام می‌دهند، تدارکات دولتی گفته می‌شود. تدارکات دولتی، فرایند رقابتی است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. این مقاله درپی آن است که به صورت تطبیقی مراحل بالا را در دو نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی بررسی کند و به این نتیجه می‌رسد که در خصوص فرایند برگزاری مناقصه، تفاوت‌های اساسی و غیراساسی در نظام حقوقی ایران با...
متن کاملمقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقتنامه ناظر بر خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی
چکیده خریدهای دولتی بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد. برای مبارزه با فساد اقتصادی، ایجاد فرصت برابر برای تمام عرضه کنندگان کالاها و خدمات، ایجاد رقابت لازم برای دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز دولت با کیفیت و قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرایند خریدهای دولتی، در اواخر سال 1383 قانون برگزاری مناقصـات به تصـویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. این قانون به دلیل نسخ دهها قانون، آی...
متن کاملموارد تناقض قواعد سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر
چکیده تأسیس سازمان جهانی تجارت درسال 1995 و جایگزینی آن به جای گات، روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابربخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ، ضروری مینماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ، قواعد این سازمان و مواد موافقتنامه های آن را به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ، مورد ارزیاب...
15 صفحه اولبهکارگیری ابزار سیاستی خرید دولتی در ایران: تأمین دولتی پیش‌تجاری نوآوری یا تدارکات دولتی حامی نوآوری؟ (مطالعه چند موردی پروژه های مرکز طرح‌های کلان فناوری راهبردی)
یکی از ابزارهای مهم سیاست نوآوری خرید پیش تجاری نوآوری است که مورد توجه کشورهای پیشرو خصوصاً کشورهای اروپایی قرار گرفته است. اگرچه خرید پیش‌تجاری نوآوری توسط دولت و بخش عمومی به عنوان ابزار تأمین مالی پروژه‌های فناورانه در مراحل اولیه چرخه عمر از اهمیت بالایی برخوردار است، وجود چالش‌هایی نظری در دسته‌بندی این ابزار سیاستی به عنوان ابزار تشویق عرضه یا تحریک تقاضای فناوری و همچنین چالش‌های اجرایی ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
بررسی های بازرگانیجلد ۱۲، شماره ۶۶، صفحات ۵۷-۶۳
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023